وقعت أمس دولة الإمارات وجمهورية لاتفيا اتفاقية في شأن التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين تهدف إلى تعزيز روابط الصداقة وتطوير التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بين البلدين على أساس من المساواة والمنفعة المتبادلة.
وقع الاتفاقية عن دولة الإمارات المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد وعن حكومة جمهورية لاتفيا أرفيلز أسيرادينز مساعد رئيس الوزراء وزير الاقتصاد، بحضور المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية والوفد الاقتصادي والتجاري المرافق لوزير الاقتصاد اللاتفي.
تتضمن الاتفاقية عدداً من البنود منها إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين سيتم لاحقاً الاتفاق على موعد ومكان عقد اجتماعها الأول، إضافة إلى تطوير وتعزيز التعاون بمجالات التجارة والصناعة والزراعة والنقل والاتصالات والسياحة والاستثمار، بما في ذلك التمويل ذي الصلة بالمجالات المذكورة.
مرحلة جديدة
وأكد الوزير المنصوري أهمية هذه الاتفاقية كونها تؤسس لمرحلة جديدة من علاقات التعاون التي تستهدف الدفع بعلاقات البلدين خاصة على صعيد توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري والتأسيس لبناء شراكة اقتصادية وتجارية واستثمارية قوية بين البلدين.
استكشاف الإمكانات التجارية
وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري إن توقيع الاتفاقية يمثل فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويفتح المجال واسعاً أمام عقد النقاشات والتفاهمات لاستكشاف الإمكانات التجارية التي يوفرها الاقتصادان الإماراتي واللاتفي، مضيفا أن الاتفاقية الموقعة مهمة عموما، لكن من أهم نقاطها تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة خاصة وأن اللجان المشتركة تتميز باجتماعاتها الدورية وكونها تضم ممثلين عن القطاعين الحكومي والخاص وتركز على استحداث أقنية ومجالات تعاون جديدة.
خطوة مهمة
ومن جهته عبر أرفيلز أسيرادينز مساعد رئيس الوزراء وزير الاقتصاد اللاتفي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية، وذكر أنها خطوة مهمة في سبيل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين لاتفيا والإمارات واعتبر أن اتفاقية التعاون التي وقعت بين البلدين الصديقين ستعطي دفعة قوية للعلاقات بين البلدين وستعززها بما يخدم الأهداف الإنمائية المشتركة بين الإمارات ولاتفيا كما ستساهم الاتفاقية واللجنة المشتركة المنبثقة عنها بزيادة التبادل التجاري بين البلدين.
المشروعات المشتركة
وبموجب الاتفاقية يشمل التعاون بين البلدين عدة مجالات من بينها إعداد الدراسات الهادفة إلى استكشاف إمكانات تنفيذ المشاريع محددة المعالم بما في ذلك الطرق والسبل اللازمة لتمويلها وتبادل الخبراء والعلماء والفنين والطلاب والمتدربين في المجالات ذات الصلة، وتشجيع التعاون الاقتصادي من خلال تنفيذ المشروعات المشتركة والأشكال الأخرى للأنشطة الاقتصادية المشتركة الهادفة لتطوير وتعميق التعاون بين البلدين.
المعارض الدولية
وحسب الاتفاقية يقوم الطرفان بتسهيل وتشجيع مشاركة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في المشاركة في المعارض الدولية او التي تقام في البلدين، وتقديم التسهيلات اللازمة لتبادل زيارات الوفود التجارية للبلدين.
وبموجب الاتفاقية اتفق الطرفان على تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة تتكون من ممثلين من القطاعين الحكومي والخاص للمشاركة في اللجنة، تجتمع بالتناوب في البلدين ويتفق الطرفان على آلية وإجراءات عملها ومن مهامها الرئيسية تحديد جوانب التعاون ذات الاهتمام المشترك والتوصية بالتدابير التي من شأنها تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية.
من جانبه أشاد مساعد رئيس الوزراء وزير الاقتصاد بجمهورية لاتفيا بحرص حكومة دولة الإمارات ورغبتها الواضحة في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي مع لاتفيا مؤكدا أن بلاده تبادل الإمارات ذات الحرص والجدية.
وأثنى على ما تتمتع به دولة الإمارات من اقتصاد متقدم وبنية تحتية قوية، فضلاً عن موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق الأقصى وروسيا وأوروبا، وذلك يمثل فرصة حقيقية للمستثمرين من لاتفيا وكذلك لوصول المنتجات اللاتفية إلى أسواق المنطقة.
