زادت البنوك العاملة في الدولة من حجم محفظتها الاستثمارية المتعلقة بالأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» 8.2% حوالي 12 مليار خلال الثلث الاول من العام الحالي ليصل اجمالي هذه المحفظة الى 158 مليار درهم مع نهاية إبريل/نيسان الماضي. ويبدو أن توجه البنوك لتعزيز محفظتها الاستثمارية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الأسواق حالياً، يأتي في سياق مساعيها لتنويع مصادر دخلها خاصة من الدخل الثابت كالفوائد التي تحصل عليها من السندات التي اشترتها من الشركات والمؤسسات في الدولة وخارجها.
ويأتي تركيز البنوك على سندات الدين كأحد مصادر الدخل الثابت لديها، بالتزامن الظروف الصعبة الحالية، مع هبوط أسعار النفط الذي انعكس سلبا على أداء الكثير من القطاعات الاقتصادية، ومنها قطاعات الأعمال وهو مازاد من التحديات أمام البنوك التي زادت من حجم المخصصات لمواجهة الديون المشكوك في تحصيلها، وهو ما ساهم في تراجع ارباح البنوك بنسبة 9% خلال الربع الأول من العام الحالي.
