أعلنت ولاية ريو دي جانيرو البرازيلية عن «كارثة» مالية واعترفت بوجود مشكلات في «الوفاء بالالتزامات» الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية المقرر أن تبدأ في 5 آب/أغسطس.
وجاء في الإعلان الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس الأول أن ثاني أغنى ولاية في البرازيل تعاني «أزمة اقتصادية خطيرة» ترجع إلى النقص الحاد في عوائد الضرائب.
واعترف الحاكم المؤقت فرانسيسكو دورنيليس بأن الأزمة «تمنع الولاية من الوفاء بالتزاماتها في استضافة دورة الألعاب الأولمبية لعام 2016 والألعاب الأولمبية للمعاقين».ويسمح الإعلان الرسمي لحكومة الولاية باعتماد تدابير استثنائية من أجل توفير الخدمات العامة الضرورية وتغطية التكاليف.
وحذّر الإعلان من أن عدم القيام بذلك يمكن أن يشكل خطراً يتمثل في «الانهيار التام للأمن العام والصحة والتعليم والنقل ورعاية البيئة».
وأوضح لويز باولو، رئيس لجنة الإيرادات بالسلطة التشريعية في الولاية، أن الإعلان عن حالة «كارثة عامة» يوفر «شيكاً على بياض» للسلطات الإقليمية لسحب قروض طارئة من الحكومة المركزية دون الحصول على موافقة الجمعية الوطنية (البرلمان).
وأضاف :«إنه شيك على بياض لمدة ثلاثة أشهر». (د ب أ)
