عقد مكتب دبي الذكية أمس اجتماعاً موسعاً مع جمارك دبي التي تعد من الشركاء الاستراتيجيين المؤسسين في عملية التحول للمدينة الذكية، وتقدمت وفد المكتب الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر المديرة العامة لمكتب دبي الذكية.
جاء الاجتماع ضمن خطة عامة رسمها المكتب للتعريف بأهداف المكتب واستراتيجياته في تحقيق الشراكات اللازمة مع الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها، وصولاً لأفضل النتائج في مجالات التحول الذكي.
وكان في استقبال الوفد أحمد محبوب مصبح مدير جمارك دبي وبحضور عدد من مساعدي المدير العام ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام، الذين استمعوا لشرح حول خريطة طريق المكتب التي تمضي بجهود مكثفة وخطوات متسارعة، من أجل تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً بحلول عام 2017.
وأشارت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر إلى هدف اللقاء، وهو عرض خريطة الطريق التي يطرحها المكتب على الشركاء الاستراتيجيين، وعرض التطورات والتحديثات التي طرأت على مكتب دبي الذكية، والتي تصب في إنجاح مبادرة دبي الذكية التي تقود عملية التحول الذكي في مدينة دبي بقطاعيها الخاص والعام.
وطرحت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر خلال العرض المتخلل للاجتماع بعض الميادين المهمة التي تحتاج إلى تعاون مشترك بين المكتب وجمارك دبي، وأكد الطرفان ضرورة التعاون وتوحيد الجهود في كل المجالات التي من شأنها أن تدفع باتجاه تحقيق رؤية القيادة الحكيمة، من خلال عقد اللقاءات البناءة بين فرق العمل التي ستسهم في التطوير والحلول المبتكرة التي يسعى المكتب لتقديمها في كل الأبعاد التي ترتكز عليها مبادرة دبي الذكية، فهذه المبادرة الكبيرة تحتاج إلى جهود مشتركة لتوفر الخدمات الذكية المشتركة التي تسعد الناس في دبي.
وتطرقت إلى فاعلية دور جمارك دبي في السعي الدؤوب للتحول إلى المدينة الذكية، وأضافت: «إن الشراكة في العمل هي أساس نجاحنا، ونحن اليوم في جمارك دبي لنعرض الحلول الذكية لرخاء وسعادة سكان دبي».
هيكلية «دبي الذكية»
وفي معرض حديثه عن هيكلية مكتب دبي الذكية أعرب يونس آل ناصر المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي عن أن هذه الهيكلة تعد تطوراً وخطوة متقدمة في عملية التحول إلى المدينة الذكية، ويعد المكتب مظلة لمؤسسة حكومة دبي الذكية التي تعتبر الذراع التقنية لدبي الذكية، ومؤسسة بيانات دبي التي ترمي لإتاحة نشر وتبادل البيانات بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى بعض اللجان الممكنة لمدينة دبي الذكية مثل لجنة البنية التحتية الذكية، وبعض اللجان الأخرى التي يجري تأسيسها لدفع عجلة التحول بكل الطاقات اللازمة لذلك.
وأضاف: «إن طموحنا جميعاً هو تحويل دبي لأسعد مدينة في العالم على كل الصعد، وفي كافة مناحي الحياة في دبي من خلال توظيف تكنولوجيا مبتكرة توفر خدمات ذكية تسعد الأفراد».
وعرض يونس الركائز الأساسية التي تقوم عليها المبادرة من كفاءة وأمان وسلاسة وقوة تأثير. وقدّم ملخصاً عن البيانات المفتوحة والبيانات المشتركة، باعتبارها الأكثر شمولية وطموحاً في العالم، لأن الجميع سيحصد ثمرتها من متخذي القرار وأصحاب العمل وسكان دبي والزائرين. وتتولى بيانات دبي اعتماد السياسات والإشراف عليها، وتعتمد تصنيف البيانات، وتحدد السجلات المرجعية، ومتابعة التزام مزودي البيانات بالسياسات المعتمدة، وكذلك تنفيذ السياسات.
إنجازات مؤسسة حكومة دبي الذكية
عرض وسام العباس لوتاه، المدير التنفيذي لمؤسسة حكومة دبي الذكية بعض الحقائق والإحصاءات المنجزة التي حققتها المؤسسة في مجالات التحول الذكي في دبي، مشيراً إلى أنه تم معالجة ما يربو على 41000 طلب دعم في العام 2015، وأن نسبة رضا المتعاملين بلغت 81 %، وأن مؤشر السعادة في مؤسسة حكومة دبي الذكية بلغ 83 %،
وأشار إلى نظم تخطيط الموارد الحكومية، حيث تشترك أكثر من 50 جهة حكومية في هذا النظام الذي تدفع من خلاله رواتب أكثر من79000 موظف، وبين أيضاً في تفصيل حديثه عن تطبيق دبي الآن (المنصة الشاملة للخدمات الموحدة)، أن 22 جهة تشترك في هذا التطبيق الذي يقدم أكثر من 50 خدمة ذكية، وقد نفذ من خلاله أكثر من 4 ملايين معاملة، وعرض آخر التحديثات التي ستتيح للجهات المشتركة أن تضع خدماتها الذكية بنفسها على المنصة، إضافة إلى تحديثها وتطويرها بما يتوافق مع الفرد ليصنع لوحته الشخصية بنفسه، لتصبح المنصة مفتوحة للجميع أفراداً وجهات. كما عرض استراتيجية المؤسسة التي تعتمد على أربع ركائز هي الخدمات المترابطة والخدمات الممكنة والخدمات المشتركة والبنية التحتية. وقدم شرحاً لمنصة دبي الذكية التي تعد العمود الفقري الرقمي الجديد الذي يعمل على تحويل دبي إلى مدينة ذكية، وأوضح أن هذه المنصة مصممة بصورة يستفيد منها الجميع، وتعمل على توحيد خدمات المدينة الذكية وبياناتها الضخمة وحوسبتها السحابية وإنترنت الأشياء الخاصة بها، وتمكين الشركاء الاستراتيجيين، وتضمن استفادة القطاع الخاص من البيانات المفتوحة والمشتركة للمدينة.
