سجل الائتمان المصرفي نمواً وصل معدله إلى 7.6% في الربع الأول من العام الجاري ليصل إجمالي الائتمان إلى حوالي 1.52 تريليون درهم في نهاية مارس 2016، مقابل 1.41 تريليون درهم في نهاية مارس 2015. وبحسب المؤشرات المصرفية للقطاع المصرفي والتي نشرها مصرف الإمارات المركزي أمس نما إجمالي الائتمان المصرفي في الشهر الماضي بحوالي 0.9% مقابل شهر فبراير 2016.
وصل النمو في الائتمان المحلي إلى 7.7% في الربع الأول من العام الجاري ليبلغ 1.4 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، ووصل النمو إلى 0.7% مقابل شهر فبراير 2016.
ووصل النمو في الائتمان الحكومي إلى 4.8% في الربع الأول ليبلغ 168.7 مليار درهم في مارس الماضي مقابل 161 مليار درهم في مارس 2015. وبلغ النمو في الائتمان الحكومي حوالي 0.2% مقابل شهر فبراير الماضي.
ووصل النمو في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص في الدولة بحسب بيانات المركزي إلى 7.7% في الربع الأول من العام الجاري لتبلغ قيمته حوالي 1.03 تريليون درهم في نهاية مارس مقابل 957.9 مليار درهم في نهاية مارس 2015. ونما الائتمان للقطاعين التجاري والصناعي بحوالي 7.3% في الربع الأول وبنحو 0.7% في الشهر الماضي ليصل في نهاية مارس الماضي إلى حوالي 695.2 مليار درهم.
ونما الائتمان للقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) بحوالي 8.3% في الربع الأول ليصل إلى 179 مليار درهم في مارس 2016، مقابل 165.3 مليار درهم في مارس 2015. ووصل معدل النمو إلى 1.2% مقابل شهر فبراير الماضي.
أما الائتمان للأفراد فسجل نمواً وصل معدله إلى 8.5% بواقع 26.3 مليار درهم في الربع الأول من العام الجاري، ليبلغ 336.1 مليار درهم في مارس آذار الماضي، مقابل 309.8 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجل الائتمان لغير المقيمين نمواً بحوالي 6.1% في الربع الأول إلى 113.1 مليار درهم، ونمت القروض والسلف لغير المقيمين بالدرهم بحوالي 10.3% إلى 11.2 مليار درهم.
ووصل النمو في الائتمان للمؤسسات المالية غير المصرفية إلى 30.4% في الربع الأول ليبلغ 25.3 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، مقابل 19.4 مليار درهم في نهاية مارس 2015.
ونمت الودائع المصرفية 3.7% في الربع الأول من العام الجاري إلى 1.5 تريليون درهم في نهاية مارس 2016 مقابل 1.45 تريليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. ووصل معدل النمو إلى 2.14% مقارنة بشهر فبراير 2016.
ووصل معدل النمو في ودائع المقيمين إلى 1.8% في الربع الأول إلى 1.33 تريليون درهم، وبلغ النمو في ودائع المقيمين في مارس الماضي مقابل شهر فبراير 2016 حوالي 1.5%.
وتراجعت في الوقت نفسه الودائع الحكومية بحوالي 15.4% في الربع الأول من العام الجاري، وبحولي 1.8% في مارس الماضي لتصل قيمة الودائع الحكومية إلى 155.5 مليار درهم في نهاية مارس الماضي، في حين سجلت الودائع للقطاع العام (الجهات ذات الصلة بالحكومة) نمواً وصل معدله إلى 0.7% في الربع الأول لتصل إلى 193.3 مليار درهم. ووصل النمو في ودائع القطاع العام إلى 4.7% مقارنة بشهر فبراير 2016.
وارتفعت قيمة ودائع القطاع الخاص بحوالي 6.7% في الربع الأول، وبنحو 1.4% في مارس الماضي لتبلغ 948.1 مليار درهم في نهاية مارس. وتراجعت المؤسسات المالية غير المصرفية في الربع الأول بحوالي 24.2% إلى 28.2 مليار درهم.
ونمت ودائع غير المقيمين بحوالي 19.9% في الربع الأول إلى 177.5 مليار درهم في مارس الماضي، مقابل 148 مليار درهم في نهاية مارس 2015.
إجمالي الأصول
وسجلت القيمة الإجمالية لأصول القطاع المصرفي نمواً بنسبة 4.7% في الربع الأول وحوالي 1.2% في مارس الماضي، لتصل إلى حوالي 2.49 تريليون درهم في نهاية مارس 2016، مقابل 2.38 تريليون درهم في نهاية مارس 2015، وحوالي 2.46 تريليون درهم في نهاية فبراير 2016.
وسجل إجمالي احتياطيات البنوك بالمصرف المركزي نمواً بحوالي 7.4% في الربع الأول، و0.6% في مارس الماضي، ليصل إلى 252 مليار درهم. ونما الاحتياطي الإلزامي للبنوك بنحو 7.5% في الربع الأول إلى 113.5 مليار درهم، إلا أنه تراجع بحوالي 0.5% مقابل شهر فبراير 2016.
وعلى الرغم من ارتفاعها بحوالي 3.3% في الربع الأول إلا أن قيمة شهادات الإيداع التي تحتفظ بها البنوك تراجعت في مارس مقابل فبراير 2016 بحوالي 0.9% غلى 115.4 مليار درهم.
الاستثمار في الأسهم
نما الاستثمار في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين) بحوالي 16.1% في الربع الأول إلى 157.3 مليار درهم. ووصل معدل النمو إلى 0.5% مقابل فبراير الماضي. في حين تراجعت استثمارات البنوك في الأسهم بحوالي 9.2% في الربع الأول و3% مقابل فبراير الماضي إلى 12.8 مليار درهم.
ونمت قيمة الاستثمارات في السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق بحوالي 25.3% في الربع الأول وبنحو 0.8% مقابل فبراير الماضي لتصل في نهاية مارس 2016 إلى حوالي 64.3 مليار درهم.
ونمت قيمة رأس المال والاحتياطيات بحوالي 5.6% في الربع الأول رغم تراجعها بحوالي 4.5% مقابل فبراير الماضي، لتصل إلى 328.4 مليار درهم.
وارتفعت قيمة المخصصات الخاصة للقروض غير العاملة بحوالي 3.8% في الربع الأول و0.9% مقابل فبراير الماضي لتصل إلى 74.4 مليار درهم في مارس 2016. كما ارتفعت قيمة المخصصات العامة للقطاع المصرفي بالدولة بحوالي 8.9% في الربع الأول، و0.7% مقابل فبراير 2016 لتصل إلى 26.9 مليار درهم.
وأظهرت بيانات المركزي أن نسبة القروض إلى الموارد المستقرة نمت بحوالي 2.1% في الربع الأول رغم تراجعها بحوالي 0.4% مقابل فبراير الماضي لتصل إلى 86.8%.
ووصلت نسبة الأصول السائلة إلى 15.6% من إجمالي الأصول في نهاية مارس الماضي مقابل 14.7% في نهاية مارس 2015.
واستقرت كفاية رأس المال لبنوك الدولة عند 18%، ووصلت كفاية الشق الأول من رأس المال إلى 16.3%. يذكر أن عدد الصرافات الآلية في الدولة ارتفع من 4879 صرافاً آلياً في مارس 2015 إلى 5144 صرافاً آلياً في مارس 2016.
