تبدأ في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف غداً ولمدة ثلاثة أيام أعمال اجتماع المراجعة الثالثة للسياسات التجارية لدولة الإمارات ، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة ووفد رسمي من الدولة برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد.
ينظّم المكتب التجاري للدولة في جنيف على هامش الاجتماعات فعالية احتفالية بمناسبة الذكرى ال20 لانضمام دولة الإمارات لمنظمة التجارة العالمية ، يستعرض خلالها ممثلو جهات اتحادية ومحلية بالدولة عبر عدد من الجلسات أبرز ملامح التطور الاقتصادي للدولة وفرص النمو المتاحة في ضوء الرؤية المستقبلية للإمارات.
ويحضر اجتماعات مراجعة السياسات التجارية للدولة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة وعبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في جنيف.
كما يضم وفد الدولة جمعة محمد الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد وهند اليوحة مديرة إدارة السياسات التجارية بالوزارة ، وعبد السلام محمد مدير مكتب تمثيل الدولة لدى منظمة التجارة العالمية ، إضافة إلى ممثلين عن وزارات الخارجية والطاقة والتغيير المناخي والبيئة والموارد البشرية والتوطين إلى جانب الهيئة الاتحادية للجمارك والمصرف المركزي وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس وهيئة تنظيم الاتصالات واللجنة العليا للتشريعات وسلطة واحة دبي للسيليكون والمنطقة الحرة بجبل علي «جافزا» ، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات وشرطة دبي.
وقال سلطان بن سعيد المنصوري إن الدولة تولي أهمية بالغة لما سيتضمنه تقرير المراجعة للعام 2016 من وصف شامل للبيئة الاقتصادية، بما فيها النظام التجاري الاستثماري والمالي والاتفاقيات التجارية والإقليمية والإجراءات الجمركية وتلك المتعلقة بالتصدير والاستيراد والمواصفات والمقاييس وسياسات المنافسة والتسعير،
مشيراً إلى أن التقرير يعكس حجم الجهود المبذولة على صعيد الانفتاح الاقتصادي والفرص الاستثمارية والتجارية وبناء اقتصاد حر ومتنوع وتقليل الاعتماد على النفط.
وأضاف أن التقرير يعد من ضمن أهم الأدوات الدولية الكاشفة عن حجم النمو والتقدم التي يشهده اقتصاد الدولة، مشيراً إلى أن دولة الإمارات حظيت بإشادة خلال التقارير السابقة لمنظمة التجارة العالمية في المراجعتين الأولى والثانية التي تمت في عامي 2006 و2012 ، حيث أثنت المنظمة على قواعد الاقتصاد الحر والمتنوع للإمارات والتطور الذي يشهده القطاع التجاري بالدولة والذي يعد لاعباً رئيسياً في دفع النمو الاقتصادي.
وأكد حرص الإمارات على الالتزام بمبادئ النظام التجاري متعدد الأطراف واحترام اتفاقياته والتزامات الدولة تجاهه في ظل توجهات الدولة لدعم مختلف الجهود الرامية لإتاحة مزيد من التسهيلات في حركة التجارة الدولية.
وأوضح أن دولة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً على طريق استيفاء شروط استدامة النمو الاقتصادي إذ بات الاقتصاد الوطني أقل اعتماداً على الموارد النفطية كمصدر للإيرادات حيث يشكل النفط اليوم نحو 30 في المئة من الناتج المحلي ألإجمالي للدولة وهذه النسبة في تراجع مستمر بالتوازي مع زيادة مساهمة القطاعات الإنتاجية غير النفطية ، ومن أبرزها قطاع التجارة الخارجية للدولة.
وتتضمن عملية مراجعة السياسات التجارية للدولة استعراض تقريرين أولهما التقرير الحكومي الذي تقدمه دولة الإمارات «العضو محل المراجعة» لجهاز مراجعة السياسة التجارية والثاني تعده سكرتارية الأمانة العامة للمنظمة.
ويقدم التقريران تلخيصاً للمبادئ والتطورات والتوجهات الأساسية ذات العلاقة بالسياسات التجارية لدولة الإمارات ، إضافة إلى التغيرات في الأنظمة والتشريعات لإعطاء صورة شاملة عن المؤشرات الاقتصادية للدولة، كما تستهدف المراجعات رصد الإجراءات التي تتخذ لتحسين التزامات جميع الدول الأعضاء بالقواعد والأنظمة التي أقرت بها بموجب الاتفاقيات متعددة الأطراف.
وكانت وزارة الاقتصاد بدأت الاستعدادات الخاصة بالمراجعة الثالثة للسياسات التجارية منذ النصف الثاني من عام 2015 عبر عدد من الاجتماعات التحضيرية والمناقشات الفنية مع مسؤولي مراجعة السياسة التجارية في منظمة التجارة العالمية لتزويد المنظمة بالبيانات والإحصاءات والمعلومات الرسمية ، لتضمينها في أبواب وفصول تقرير المراجعة الثالثة للسياسات التجارية للدولة. (وام)
