وافق البرلمان الأوروبي على منح تونس قرضا بقيمة 500 مليون يورو ينبغي أن يساعدها على ترسيخ العملية الديمقراطية وتدعيم اقتصادها، وذلك في مقابل إصلاحات هيكلية.
وسيساهم هذا القرض الذي منح لتونس بشروط ميسرة، في مساعدتها على خفض ديونها الخارجية، في وقت تواجه تراجعاً في السياحة وتدفقاً للاجئين.
وشددت مارييل دو سارنيز مقررة الجلسة داخل البرلمان الأوروبي على أن «انتقال تونس نحو الديمقراطية يبقى لافتاً جداً. ويتعين على أوروبا (...) الوقوف إلى جانبها، واطلب من اللجنة توفير القرض في أقرب وقت، قبل الصيف».
ويأتي القرض استكمالا لبرنامج مساعدات قيمته 2,9 مليار دولار على مدى أربع سنوات خصصه صندوق النقد الدولي لتونس.
وشهد النمو الاقتصادي في تونس شبه ركود في عام 2015. (أ ف ب)
