استقبلت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وفداً من مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، لمناقشة أوجه التعاون المشترك وسبل تعزيزها وتنميتها، والإطلاع على أفضل الممارسات التي يتبناها الطرفان في مجال رقابة الأسواق وحماية المستهلك، والرقابة على الموازين في الأسواق والتي من شأنها رفع مستوى العمل الرقابي في الدولة.
ضم وفد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة: سيف علي الحوسني، مدير إدارة مراقبة الأسواق، وعبد الله فيصل الخلاقي، مختص أول سلامة المنتجات، مي إبراهيم العامري، مختص استراتيجيات وتخطيط، وعدداً من الموظفين، وكان في استقبالهم من دائرة التنمية الاقتصادية : علي فاضل رئيس قسم الحماية التجارية، وفهد بن خادم رئيس قسم الرقابة التجارية وعدد من موظفي الدائرة.
تسريع عمليات التطوير
تم في بداية الاجتماع الترحيب بالوفد الزائر، مشيدين بمثل هذه الزيارات ودورها في تعزيز علاقات التعاون وتسريع عمليات التطوير ومواكبة كل ما هو مستجد والاطلاع على أفضل الإجراءات والممارسات المتبعة لدى الطرفين. وأكد علي فاضل، رئيس قسم الحماية التجارية، أن الدائرة وبناء على توجيهات سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، تركز على مثل هذه الزيارات لأهميتها في تعزيز علاقات التعاون.
الرقابة والحماية التجارية
واستعرضت الدائرة خلال الاجتماع أهم أعمال إدارة الرقابة والحماية التجارية، وكافة الإجراءات والآليات التي يتبعها قسم الحماية التجارية في شكاوى وكيل الخدمات وشكاوى الغش التجاري والتعدي على العلامات التجارية والوكالة التجارية وإجراءات شكاوى حماية المستهلك، كما تم شرح آلية تحرير مخالفات الرقابة التجارية.
حماية المستهلكين
وقال علي فاضل، رئيس قسم الحماية التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إن الدائرة تسعى بكل جهدها لضمان حماية المستهلكين، مشيراً إلى أن الزيارة بحثت الآليات الفعالة لحماية الأسواق والرقابة عليها وذلك للتأكد من انتظام العملية الشرائية بين البائع والمستهلك.
تنمية اقتصاد الإمارة
وأشار إلى أن اقتصادية الشارقة تتعاون مع جميع مؤسسات الدولة كأحد استراتيجيات العمل وذلك من أجل العمل على تنمية اقتصاد الإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام، ولمواكبة الطفرة الهائلة في عالم الاقتصاد، وضع المتعامل على رأس قائمة الأولويات، موضحاً أن هناك عدة زيارات واجتماعات ستعقدها الدائرة خلال الفترة القادمة مع عدد من المؤسسات لمناقشة سبل التعاون بينهم.
توفير أفضل الخدمات
وأوضح أن الدائرة تطبق أحدث النظم لتوفير أفضل الخدمات للوصول لاقتصاد مستدام في الإمارة، وتبادل الخبرات مع المؤسسات الأخرى للاطلاع على ما لديهم من آليات للعمل، ما يوفر مناخا ملائما وبيئة جاذبة للاستثمار.
